دليل عقلي نقلي اثبات ولايت فقيه
صلاحيت دين اسلام براي بقا و دوام تا قيامت، يک مطلب روشن و قطعي است و هيچ‌گاه بطلان و ضعف و کاستي در آن راه نخواهد داشت؛ «لا ياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه» (سوره فصلت، آيه 42)، و تعطيل نمودن اسلام در عصر غيبت و عدم اجراي احکام و حدود آن، سدّ از سبيل خدا و مخالف با ابديت اسلام در همه شئون و عقايد و اخلاق و اعمال است و از اين دو جهت هرگز نمي‌توان در دوران غيبت که ممکن است معاذ الله هزاران سال بينجامد، بحث علم احکام اسلامي را به دست نسيان سپرد و حکم جاهليت را به دست زمامداران خودسر اجرا کرد و نمي‌توان به بهانه اين‌كه حرمان ما بعد از برکات ظهور آن حضرت نتيجة تبهکاري و بي‌لياقتي خود مردم است، زعامت ديني زمان غيبت را نفي نمود و حدود الهي را تعطيل کرد. تأسيس نظام اسلامي و اجراي احکام و حدود آن و دفاع از کيان دين و حراست از آن در برابر مهاجمان، چيزي نيست که در مطلوبيت و ضرورت آن بتوان ترديد کرد و اگرچه جامعه اسلامي از درک حضور و شهود آن حضرت محروم است، ولي هتک نواميس الهي و مردمي و ضلالت و گمراهي مردم و تعطيل اسلام هيچ‌گاه مورد رضايت خداوند نيست و به همين دليل انجام اين وظايف بر عهدة نمايندگان خاص و عام حضرت ولي عصر است. بررسي احکام سياسي و اجتماعي اسلام، گوياي اين مطلب است که بدون زعامت فقيه جامع الشرايط، تحقق اين احکام امکان‌پذير نيست و عقل با نظر نمودن به اين موارد، حکم مي‌کند که خداوند يقيناً اسلام و مسلمانان را در عصر غيبت بي‌سرپرست رها نکرده و براي آنان، واليان جانشين معصوم تعيين فرموده است.[6]
دلايل نقلي اثبات ولايت فقيه
بررسي اجمالي احاديث منقول و نيز تبيين وظايف فقها در متون فقهي راجع به مسائل عمومي و مهم امت اسلامي، خواه در ولايت بر افتا، خواه در ولايت بر قضا و خواه در ولايت بر صدور احکام غُرّه و سَلْخ شهور، خواه در دريافت وجوه شرعي که متعلق به خود مکتب و مقام امامت است (از قبيل انفال و اخماس و ميراث بي‌وارث) خواه از قبيل اموال عمومي (مانند اراضي مفتوح العنوه) و نيز در موارد جزئي و شخصي (مانند شئون غايب و قاصر) نشان مي‌دهد که هم مضمون آن نصوص از اهل بيت عصمت و طهارتt صادر شده است و هم عصارة اين احکام و فتاوي از دورة طه و يس استفاده شده است و اگرچه امکان مناقشه در سند برخي از احاديث يا سداد و صحت بعضي از فتاوي وجود دارد، ليکن مدار ديانت اصلي‌ترين هدفي است که روايات مأثور و فتاواي مزبور، رسالت ابلاغ آن را برعهده دارند.[7]
اثر خصوصيات عقلي و نقلي در عزل ولايت فقيه
خصوصيات عقلي و نقلي‌اي که براي ولي فقيه ذکر شده است، نه تنها شاهد بر انتصاب ولي فقيه است، بلکه نشانه انعزال او نيز مي‌باشد. توضيح مطلب اين است که... در اسلام شخص فقيه عادل نيست که حاکميت دارد، بلکه فقه و عدالت است که حکومت مي‌کند و از اين رو ولي فقيه همان‌گونه که حق ندارد به تبعيت از آراي مردم عمل نمايد، نمي‌تواند به رأي و نظر خود از حدود و وظايفي که براي او مقدّر شده است، تجاوز نمايد. تنها فرق ميان ولي فقيه و ديگران، عهده‌داري مقام ولايت است.... لذا او همانند ديگر افراد و بلکه قبل از همه موظف به رعايت و انجام دستورهايي است که بنابر احکام اسلام و مطابق با مصالح اجتماعي صادر شده است. بنابراين شخص فقيه بايد حدوثاً و بقائاً واجد همه اوصاف ياد شده بوده، همواره در معرض سنجش با شرايط و موازين عقلي و نقلي‌اي باشد که براي مقام ولايت تعيين شده است و هرگاه او از حدود مقرّره تعدي و تجاوز نمايد و يا اين‌كه به دليل کسالت يا کهولت توان انجام وظايف خود را از دست بدهد، بدون اين‌كه نيازي به عزل داشته باشد، از مقام خود منعزل است.[8]
ولي فقيه؛ پذيرش ولايت و ايمان به آن
پذيرش ولايت و ايمان به آن قبل از اين‌كه بر امت لازم شود، بر خود فقيه لازم مي‌باشد؛ يعني اگر فقيهي معتقد به مقام ولايت نبود، هرگز داراي اين سمت نخواهد بود.... پس منصب ولايت براي آن فقيه جامع الشرايط ثابت است که قبل از ديگران به اصل سمت ولايت معتقد بوده و به آن ايمان داشته باشد و هرگونه تجاوز از آن را ناروا بداند.[9]
معناي نيابت فقيه جامع الشرايط از امام معصوم و تفاوت آنها با هم
معناي نيابت فقيه جامع شرايط علمي و عملي از امام معصوم تنها در اصل اداره امور امت اسلامي خلاصه نمي‌شود، بلکه لازم است اصول حاکم بر سياست و قوانين قابل پيروي را از هدايت الهي دريافت کند.[10] تنها تفاوتي که بين نائب [ولي فقيه] و منوب عنه [امام معصوم] وجود دارد، اين است که منوب عنه در پرتو عصمت الهي آنچه مي‌داند در اثر شهود و غيب و علم حضوري است، نه اجتهاد از ظواهر و استنباط از ادلّه، لذا همه علوم وي يقيني مي‌باشد، اما نائب وي در اثر عدم عصمت، همه آنچه را که مي‌داند در اثر استنباط از ادله است که غالب آنها ظني‌السّند و الدلاله‌اند و تعدادي از آنها که از لحاظ سند قطعي‌اند، مانند قرآن کريم و برخي از نصوص که متواترند از جهت دلالت، ظني مي‌باشند؛ گرچه برخي از ادله، هم از لحاظ سند قطعي است و هم از جهت دلالت جزمي مي‌باشند. بنابراين علم فقيه غالباً از محور گمان تجاوز نمي‌کند و همه علوم وي نيز طبق اجتهاد مي‌باشد، لذا گاهي مصيب و مثاب است و زماني مخطي و مأجور، در صورتي که تقصيري در استنباط روا نداشته باشد.[11]
تفاوت حوزة مسئوليت ولايت فقيه و نبي و امام
حوزه مسئوليت ولايت فقيه... تنها در محدودة اجراي احکام است. در حالي که نبي و امام علاوه بر اجرا، عهدهدار ابلاغ شريعت و يا تبيين مقيّدات و مخصّصات و قوانين الهي نيز مي‌باشند. بنابراين هرگز به وسيله ولي فقيه در احکام اسلام حکمي افزوده يا کاسته نمي‌شود و اگر در مواردي حکم ولي فقيه مقدم بر حليّت يک حلال يا حرمت يک حرام مي‌باشد، اين از باب تقييد يا تخصيص حکم الهي نيست، بلکه از باب حکومت برخي از احکام الهي بر بعضي ديگر است. [12]
ويژگي‌ها و وظايف ولي فقيه در عصر غيبت
کسي که در عصر غيبت، ولايت را از سوي خداوند بر عهده دارد، بايد داراي سه ويژگي ضروري باشد که اين سه خصوصيت از ويژگي‌هاي پيامبران و امامانt سرچشمه مي‌گيرد و پرتوي از صفات متعالي آنان است. ويژگي اول، شناخت قانون الهي است؛ زيرا تا قانوني شناخته نشود، اجرايش ناممکن است. ويژگي دوم، استعداد و توانايي تشکيل حکومت براي تحقق دادن به قوانين فردي و اجتماعي اسلام است و ويژگي سوم، امانتداري و عدالت و اجراي دستورهاي اسلام و رعايت حقوق انساني و ديني افراد جامعه.[13]
همچنين «در عصر غيبت ولي زمان(عج) که مسلمانان و جامعه اسلامي از ادراک برکات خاص ظهور ايشان محرومند، جاودانگي اسلام اقتضا دارد که همان دو شأن تعليم دين و اجراي احکام اسلام تداوم يابد که اين دو وظيفه بر عهدة نائبان ولي عصر(عج) مي‌باشد و فقيهان عادل و اسلام‌شناس از سويي با سعي بليغ و اجتهاد مستمر، احکام کلي شريعت را نسبت به همه موضوعات و از جمله مسائل جديد و بي‌سابقه تبيين مي‌نمايند و از سوي ديگر با اجراي همان احکام استنباط شده، ولايت اجتماعي و ادارة جامعه مسلمين را تداوم مي‌بخشند.»[14]
ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت
بازگشت ولايت فقيه عادل، به ولايت فقاهت و عدالت است و شخص فقيه منهاي شخصيت حقوقي خود، هيچ سمتي ندارد، بلکه در تمام احکام همتاي امت بوده و فاقد تمام مزاياي موهوم و امتيازهاي متوهم و برتري‌هاي متخيل بوده، هيچ تميزي بين او و ديگران نخواهد بود و شخصيت حقوقي وي نيز فقط عنوان فقاهت و عدالت است که هرگز افزون‌طلبي را که عين سفاهت و جهالت بوده، معنا نمي‌کند و هيچ‌گاه برتري‌جويي را که عين خيانت و ضلالت مي‌باشد، نمي‌پذيرد.[15]
حکومت ولايتي يا وکالتي و دلايل آن
اگر سرپرست جامعه سِمَت خود را از مردم دريافت کند تا کارهاي آنان را بر اساس مصلحت و رأي خودشان انجام دهد، وکيل آنان خواهد بود و چنين حکومتي، حکومت وکالتي است، ولي اگر حاکم اسلامي سِمَت خود را از خداوند و اولياي او يعني پيامبر اکرمp و امامان معصومt دريافت نموده باشد، منصوب از سوي آن بزرگان و سرپرست و ولي جامعه خواهد بود و چنين حکومتي «حکومت ولايتي» است. در حکومتي که بر اساس ولايت است، فقيه جامع الشرايط، نائب امام عصر(عج) و عهدهدار همه شئون اجتماعي آن حضرت مي‌باشد و تا آن زمان که واجد و جامع شرايط لازم رهبري باشد، داراي ولايت است و هرگاه همه آن شرايط و يا يکي از آنها را نداشته باشد، صلاحيت رهبري ندارد و ولايت او ساقط گشته است و او از سرپرستي امت اسلامي منعزل است و نيازي به عزل ندارد. اما اگر حاکمي بر اساس وکالت از مردم اداره جامعه را به دست گيرد، وکيل مردم است و همان‌گونه که مردم وکالت را به او داده‌اند و او را به اين مقام نصب کرده‌اند، عزل او از اين مقام نيز به دست خود آنان است و چون عزل وکيل طبعاً جايز است، مردم مي‌توانند هرگاه که بخواهند او را عزل کنند، اگر چه هنوز شرايط لازم را دارا باشد و هيچ تخلّفي از او سر نزده باشد. از سوي ديگر اختيارات چنين حاکمي اولاً، مربوط به انجام کارهايي است که مردم در جامعه اسلامي اختيار آنها را دارند و در کارهايي که در اختيار مردم نيست و در اختيار امام معصوم است، حق تصرّف و دخالت ندارد، ثانياً در غير اين امور نيز اختيارات او به اندازه‌اي است که مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دايرة حکومت و اختيارات او از جهتي مقيّد به زمان است و از جهت ديگر محدود به اموري است که مردم مشخص کنند.[16]
دلايل حکومت ولايتي:
1. تداوم امامت:
مقتضاي دليل اول بر ضرورت ولايت فقيه (برهان عقلي محض) آن است که ولايت فقيه به عنوان تداوم امامت امامان معصومt مي‌باشد و چون امامان معصومt وليّ منصوب از سوي خداوند هستند، فقيه جامع الشرايط نيز از سوي خداوند و امامان معصومt، منصوب به ولايت بر جامعه اسلامي است....
2. جامعيت دين:
دين الهي که به کمال نهايي خود رسيده و مورد رضايت خداوند قرار گرفته؛ «اليوم اکملت لکم دينکم و اتممت عليکم نعمتي و رضيت لکم الاسلام دينا»؛ (مائده/ آيه 3)، ديني که بيان کننده همه لوازم سعادت انسان و زندگي فردي و اجتماعي اوست؛ «تبياناً لکل شيء»؛ (نحل/ آيه 89)،...، آيا چنين دين جامعي براي عصر غيبت سخني ندارد؟ بي‌شک کساني را براي اين امر مهم منصوب کرده و فقط شرايط والي را معلوم نساخته تا مردم با آن شرايط دست به انتخاب بزنند و چون در وکالت، وظيفه وکيل استيفاي حقوق موکل است و در نظام اسلامي حقوق فراواني وجود دارد که «حق الله» است نه «حق الناس»، بنابراين رهبري فقيه به معناي وکالت نيست، بلکه از سنخ ولايت است.
3. احکام اختصاصي امامت و ولايت:
در اسلام، امور و کارها و حقوق به سه دسته تقسيم مي‌شود:
دسته اول امور شخصي است، دسته دوم امور اجتماعي مربوط به جامعه است و دسته سوم اموري است که اختصاص به مکتب دارد و تصميم‌گيري درباره آنها مختص امامت و ولايت است.
شکي نيست که افراد اجتماع در قسم اول و دوم امور و احکام ياد شده، همان‌گونه که خود مباشرتاً (به صورت منفرد يا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توکيل و وکيل گرفتن در آن امور را نيز دارند، يعني هم مي‌توانند خود به صورت مستقيم به آن امور بپردازند و هم مي‌توانند از باب وکالت، آن امور را به ديگري بسپارند که براي آنان انجام دهد... وکالت و نيابت در امور اجتماعي با صرفنظر از همة اشکالات و پاسخ‌هاي فقهي‌اش، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع که از حقوق مکتب است و تصرف در آنها اختصاص به امامت و ولايت دارد، جاري نمي‌شود،... وکالت در محدودة چيزي است که از حقوق موکِّل (وکيل کننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به ديگري بسپارد و اما در کاري که از حقوق او نبوده و در اختيار او نيست، هرگز حق توکيل (وکيل‌گيري) ندارد...
بنابر آنچه گذشت، تصرّف در امور مربوط به امامت و ولايت که نام برده شد، فقط در حيطة اختيارات خود امام يا نائب و وليّ منصوب اوست، نه در اختيار افراد جامعه تا مردم براي آن وکيل تعيين کنند و به همين جهت، نمي‌توان حاکم اسلامي را که عهدهدار چنين اموري است، وکيل مردم دانست، بلکه او وکيل امام معصوم و والي امت اسلامي خواهد بود.
4. عصاره دلايل نقلي:
مستفاد از ادله نقلي ولايت فقيه، نصب فقيه از سوي خداوند و ولايت داشتن اوست، نه دستور خداوند به انتخاب از سوي مردم و وکيل بودن فقيه از سوي آنان....
5. همساني ولايت با «افتا» و «قضا»
انتصابي بودن سمت افتا و قضاي فقيه، شاهدي است بر انتصابي بودن سمت ولايت او...، همان‌گونه که فقيه جامع الشرايط سمت‌هاي افتا و مرجعيت و قضا را با انتخاب مردم دارا نشده است، سمت ولايت را نيز با انتخاب مردم واجد نگرديده است، بلکه او با همه اين سمت‌ها از سوي خداوند منصوب شده است و تفکيک ميان اين سمت‌ها به اين معنا که برخي از سوي خداوند باشد و برخي از سوي مردم پديد آمده باشد، درست نيست.
6. رهبري در قانون اساسي:
از حاکميت فقيه جامع الشرايط، در اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به «ولايت» تصريح شده است. مثلاً در اصل پنجم چنين آمده است:
«در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهدة فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است که طبق اصل يکصد و هفتم عهدهدار آن مي‌گردد.»
و در اصل يکصد و هفتم آمده است:
«... رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‌هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت...»[17]
ولي فقيه و ادارة نظام حکومتي
ولايت فقيه در اداره نظام حکومتي همانند منصب قضا و سمت مرجعيت وي، از طرف شارع مقدس تعيين شده است و پذيرش مردم در مرحله اثبات مؤثر است، نه در اصل ثبوت. يعني همان‌طور که فقيه جامع شرايط افتا، داراي سمت فتوا دادن است، خواه کسي مرجعيت او را بپذيرد و خواه نپذيرد و تنها تفاوت آن است که اگر مورد قبول امت قرار گرفت، عنوان اضافي مرجعيت او به فعليت مي‌رسد و آثار عيني را به همراه دارد، وگرنه در بوته قوّه مي‌ماند و هيچ اثر خارجي به دنبال ندارد و همان طور که فقيه جامع الشرايط واجد منصب قضاست، خواه کسي به او رجوع کند و خواه او را مرجع فصل خصومت نداند و تنها امتياز آن است که اگر مورد پذيرش قضايي مردم واقع شد، عنوان اضافي قاضي بودن او به فعليت مي‌رسد و آثار عيني فراوان را به همراه دارد وگرنه در بوته قوّه مي‌ماند و هيچ اثري بر او مترتب نيست. جريان ولايت او نسبت به ادارة امور امت اسلامي نيز اين چنين است؛ يعني اصل مقام محفوظ است و ترّتب آثار خارجي منوط به تولّي مردم است.[18]
وظايف و شئون حاکم اسلامي
فقيه جامع الشرايط داراي چهار شأن ديني مي‌باشد که دو شأنش علمي است و دو شأن ديگر آن عملي مي‌باشد. اين چهار وظيفه عبارتند از: حفاظت، افتا، قضا، ولا.
1. وظيفه حفاظت:
از آن‌جا که مهم‌ترين وظيفه امام معصوم تنزيه قرآن کريم از تحريف يا سوء برداشت و نيز تقديس سنت معصومين از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سليقه شخصي و حمل آن بر پيش‌فرض‌ها و پيش‌ساخته‌هاي ذهني ديگران است، همين رسالت بزرگ در عصر غيبت به عهده فقيه جامع الشرايط خواهد بود....
2. وظيفة افتا:
وظيفه فقيه در ساحت قدس مسائل علمي و احکام اسلامي، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مباني استوار و پذيرفته شده در اسلام و پرهيز از التقاط آنها با مباني حقوق مکتب‌هاي غير الهي و دوري از آميختن براهين و احکام عقلي با نتايج قياسي و استحسان و مصالح مرسله و... مي‌باشد.
3. وظيفه قضا:
حاکم اسلامي عهدهدار شأن قضاي رسول اکرم و امامان معصومt نيز هست. به اين معنا که نخست با تلاش و کوشش متمادي و اجتهاد عملي، مباني و احکام قضاي اسلامي را از منابع اصيل آن به دست مي‌آورد و سپس بر اساس همان علوم و احکام، بدون آنکه تصرفي از خود در آنها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجراي احکام قضايي و صادر نمودن فرامين لازم مي‌پردازد.
4. وظيفه ولاء:
حاکم اسلامي پس از اجتهاد عميق در متون و منابع ديني و به دست آوردن احکام اسلام، در همه ابعاد زندگي مسلمين، مواظب اجراي دقيق آنهاست.[19]
ولايت مطلقه
1. ولايت يا مسئوليت مطلقه، اختصاص به برترين فقيه جامع الشرايط زمان دارد که اولاً، اجتهاد مطلق دارد و همه ابعاد اسلام را به خوبي مي‌شناسد و ثانياً از عدالت و امانتي درخور جامعه اسلامي بهره‌مند است که او را از کجروي‌ها و هوامداري‌ها دور مي‌سازد و ثالثاً داراي شناخت دقيق زمان و درک شرايط جامعه و هوش و استعداد بسيار و قدرت مديريت و شجاعت و تدبير است و چنين فقيهي را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم، پس از فحص و جستجوي فراوان شناسايي کرده، به مردم معرفي مي‌نمايند و سپس بر بقا و دوام و اجتماع همه شرايط و اوصاف رهبري در شخص رهبر نظارت دارند.
2. ... فقيه جامع الشرايط همه اختيارات پيامبرp و امامانt را که در اداره جامعه نقش دارند، داراست. اين سخن بدان معناست که فقيه و حاکم اسلامي محدودة ولايت مطلقه‌اش تا آن‌جايي است که ضرورت نظم جامعه اسلامي اقتضا مي‌کند اولاً و ثانياً به شأن نبوت و امامت و عصمت پيامبرp و امام مشروط نباشد، بنابراين آنگونه از اختياراتي که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته‌اند، از اختيارات فقيه جامع الشرايط خارج است.
3. منظور از ولايت مطلقه، ولايت مطلقه در اجراي احکام اسلامي است؛ فقيه و حاکم اسلامي ولايت مطلقه‌اش محدود به حيطه اجراست، نه اين‌كه بتواند احکام اسلام را تغيير دهد اولاً و ثانياً در مقام اجرا نيز مطلق به اين معنا نيست که هرگونه ميل داشت احکام را اجرا کند، بلکه اجراي احکام اسلامي نيز بايد توسط راه‌کارهايي که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بيان نموده‌اند، صورت گيرد.[20]
عدم منافات ولايت فقيه و حکومت ديني با آزادي انسان‌ها
در حکومت مبتني بر ولايت فقيه، همانند حکومت مبتني بر ولايت پيامبرp و امام معصوم ، مردم ولايت خدا و دين او را مي‌پذيرند، نه ولايت شخص ديگر را و تا زماني ولايت بالعرض و نيابتي فقيه را اطاعت مي‌کنند که در مسير دستورها و احکام هدايت‌بخش خداوند و اجراي آنها باشد و هر زمان چنين نباشد، نه ولايتي براي آن فقيه خواهد بود و نه ضرورتي در پذيرش آن فقيه بر مردم و از اين جهت ولايت فقيه و حکومت ديني، هيچ منافاتي با آزادي انسان‌ها ندارد و هيچ‌گاه سبب تحقير و به اسارت درآمدن آنان نمي‌گردد.[21]
مجلس خبرگان و شناسايي ولي فقيه
مجلس خبرگان که از افراد خبره اسلام‌شناس منتخب مردم تشکيل شده است، وظيفه شناسايي فقيه جامع الشرايط براي رهبري را دارد..... کار اصلي مجلس خبرگان، تشخيص انتصاب و انعزال ولي فقيه است، نه نصب و عزل او.[22]
معرفی گروه